قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، ببراءة مسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، من تهم تتعلق بـ”التحرش الجنسي” في حق موظفات بالمندوبية، مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وجاء في قرار هيئة الحكم، بعد المداولة أو التأمل، برفع الدفع المثار بشأن التقادم، في الدعوى العمومية، وبعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته منه، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة.
وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة الإشهاد على تنازل إحدى المشتكيات عن مطالبها المدنية، مع إبقاء الصائر على عاتقها، كما قضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف مشتكيتين أخريين مع تحميلها الصائر.
وبالحكم أسدلت المحكمة الستار على الملف الذي انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلق بالتحرش الجنسي بموظفات من نفس المؤسسة، حيث ضم الملف أربعة منهن ضمن لائحة الضحايا، في حين يصل عدد المصرحين إلى 12.
ويتابع المسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حالة سراح، بتهم سطرتها النيابة العامة في “التحرش الجنسي باستعمال تهديدات مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه ذات طبيعة جنسية، وعلى من له سلطة عليها”.
وفتحت السلطات تحقيقا في النازلة، التي تنصبت فيها أربع موظفات بالمندوبية مطالبات بالحق المدني، معتبرات أنهن ضحايا تحرش جنسي من المتهم، ضمنهن واحدة طالبت بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كشفت في وقت سابق وجود فضيحة بالمندوبية التابعة لوزارة العدل، وأن هناك محاولات لطمس الوقائع والتستر على النازلة.
وكان موظف بالمندوبية الوزارية قد طالب وزير العدل سنة 2022، بفتح تحقيق في الواقعة التي شهدها مقر المؤسسة فيما وصفه في شكايته بـ”التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”، حيث سرد وقائع وقدم دلائل حول الموضوع.
