دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة إلى “العمل على إعادة فتح بوابة الدعم أمام المهنيين بشكل دوري”.
وأوضحت التنسيقية، أنه في اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، وحضره الكاتب العام للوزارة، أكدت مديرة النقل الطرقي بوزارة التجهيز واللوجيستيك، أن الوزارة ليست مسؤولة عن إيقاف الدعم الموجه للمهنيين.
في هذا السياق، دعت التنسيقية عزيز أخنوش إلى العمل من أجل إعادة فتح بوابة الدعم أمام المهنيين بشكل دوري، مطالبة الوزارة بـ”الاستماع إلى المشاكل الحقيقية التي يواجهها المهنيون والعمل على حلها في إطار تشاركي، بما في ذلك تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طن، وذلك باعتبارها آلية أساسية ستساهم بشكل كبير في إنجاح ورش مراقبة الحمولة، الذي تعتزم الوزارة إطلاقه”.
ووفق بلاغ لها، فقد أكدت التنسيقية رفضها لمقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة وممارستها، نظراً لتأثيره السلبي على مكتسبات المهنيين، وطالبت بـ”تحديد الحمولة القانونية من المصدر ابتداءً من مطلع السنة المقبلة”.
في ذات السياق، حملت النقابات “الشاحن مسؤولية بيان الشحن، باعتباره آلية مهمة لتحديد الحمولة من المصدر”، وطلبت بـ”تسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طن، كدعامة أساسية لتفعيل مراقبة الحمولة”.
وشددت على “الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير وضرورة فتح بوابة الدعم مجدداً بشكل دوري للحصول على الدعم الذي تم إيقافه دون سابق إنذار”.
من جهتها، أكدت مديرة النقل الطرقي، وفقًا للبلاغ، أن “مسؤولية بيان الشحن ستتحملها الشاحنة، وسيتم البدء بالعمل بهذا البيان مطلع السنة القادمة، كآلية لتحديد مسؤولية الزيادة في الحمولة، دون أن يتضمن الكلفة أو التسعيرة، نظراً لأن القطاع محرر منذ عام 2003”.
وأضافت أن “الإدارة لا تملك أي مقترحات جديدة بشأن تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طن، باستثناء ما هو موجود في المنصة المخصصة لذلك”.
وأوضحت المسؤولة بوزارة التجهيز والنقل ، على لسان التنسيق النقابي ، أن “مشروع تعديل بنود مدونة السير سيحال إلى الأمانة العامة للحكومة مطلع الشهر المقبل ليأخذ مساره التشريعي، وسيكون متاحاً على بوابة الأمانة العامة للحكومة لمن يرغب في الاطلاع عليه وإبداء الرأي حول التعديلات”.
