أعلن مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، عرض مشروع قانون المسطرة الجنائية في مقدمة جدول الأعمال بالاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل 29 غشت الجاري، بقاعة اجتماعات مجلس الحكومة بالمشور السعيد.
مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعلنت الحكومة أنها وجهته للوزراء والوزراء المنتدبين في 26 يوليوز المنصرم، سيقدمه أمام الحكومة الخميس المقبل عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وكانت الحكومة المغربية، قد قررت في يونيو المنصرم تأجيل المصادقة على المشروع المذكور، إلى اجتماع لاحق من أجل تعميق مناقشة مضامينه.
وكان عبد اللطيف وهبي، قد أعلن سابقا أمام البرلمان، أن وزارته أنهت مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث كان مرتقبا عرضه بعد عيد الأضحى على المجلس الحكومي، لكنه ضل حبيس الرفوف إلى أن تمت برمجته الخميس المقبل.
وبرمجت الحكومة أيضا في قائمة جدول الأعمال جلسة الخميس المقبل، مشروع مرسوم بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، ثم مشروع مرسوم بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي” يقدمهما وزير الصناعة والتجارة. إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
