قرر حراس الأمن الخاص العاملين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببني ملال، رفع دعوى قضائية ضد الشركة النائلة للصفقة من أجل استرجاع حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة دفاعا عن الكرامة ورد الاعتبار.
ودعا المكتب النقابي لبني ملال لحراس الأمن الخاص التابع للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بلاغ له المسؤولين والسلطات إلى التدخل الفوري لإرغام الشركة على صرف أجورهم المتوقفة منذ أزيد من 6 أشهر، وذلك في أقرب الآجال.
وندد المكتب النقابي في بلاغه، بما وصفه ب”الممارسات غير الإنسانية” التي طالت الحراس، محذرا من حدوث كارثة إنسانية جراء احتجاجهم على عدم توصلهم بأجورهم.
وأبرز المكتب النقابي في نفس البلاغ، تدهور الحالة المعيشية والنفسية لهذه الفئة ولأسرهم، وترك الديون تطوق أعناقهم، لافتا إلى أنهم يزاولون مهامهم بالمؤسسات التعليمية في ظروف جد قاسية مثيرة للشفقة بالمؤسسات التعليمية ببني ملال.
وأكد المكتب النقابي في البلاغ نفسه، على أنه بالرغم من خوض أشكال نضالية وسلسلة من متوالية من التنديد والاحتجاجات والوقفات، إلا أن شركة النائلة للصفقة تمادت في غيها وتعنتها، وواصلت نهج سياسة بيع الوهم ووعود مل الحراس من سماعها وأفقدتهم الثقة بهم، مضيفا أن الشركة أصرت على احتقار هذه الفئة، وكذا تعميق هوة أزماتها المعيشية، والنيل من كرامتها وتكريس الظلم والحيف والاحتقار والتجويع.
