صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس 29 غشت الجاري، على مشروع القانون رقم 03/23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير العدل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “المصادقة على هذا المشروع، جاء بعد انكباب الحكومة على مراجعة كافة مضامينه، والتي تتعلق بأزيد من 420 تعديل.
وأضاف، أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية، جاء بعد مرور 20 سنة على صدور القانون رقم 22/01، حيث يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات.
ووفق تصريح، بايتاس، فإن هذه المراجعة تأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت في بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011 وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وأكد أنه “قد تم اتخاذ بعين الإعتبار بقانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص، حيث شملت هذه المراجعة مايزيد عن 420 مادة”.
وشدد على أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة، والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا وترشيد الإعتقال الإحتياطي مع تحديث ضوابطه القانونية بدقة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديد آليات العدالة الجنائية، ومحاكفة الجريمة بوسائل حديثة.
