قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 لا علاقة لها بالدعم الاجتماعي، ولا يمكن أن تمس به.
وأكد في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس، على أن هذه العملية التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل، لا يمكنها المساس بأي من حقوق المواطنين، وضمنها الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه الأسر الهشة وفق مؤشر يحدد بالسجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح أن الأسئلة التي تتضمنها الاستمارة، تروم جمع المعطيات فقط، دون أن تخلص إلى تحديد الأغنياء من الفقراء وحائزي بعض الممتلكات من غيرهم.
وتتضمن هذه الاستمارة كمثال، معرفة المسافة التي تربط بين السكن ومقر العمل وصيغة التنقل بينهما، مشيرا أن هذا السؤال لا يتوخى منه معرفة ما إذا كان المواطنون يحوزون السيارات ولكن الأمر يتعلق بالوقوف على مشاكل وإكراهات التنقل.
في السياق ذاته، كشف المندوب السامي أن الباحثين والمراقبين والمشرفين وممثلي السلطات المحلية المشاركين في الإحصاء سيدشنون، اعتبارا من يوم غد الجمعة عملهم بالوقوف على المناطق التي سيشتغلون بها، على أن يشرعوا في مهامهم الأحد القادم.
