قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “لايجب أن نقبل بأن تفرض النخب المستفيدة من واقع الفساد والريع والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، لايجب أن نقبل بأن تفرض هذه النخب أهدافها وأجندتها على المجتمع”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “إنها لاتملك إلا مشروعا واحدا، مشروع يهدف إلى تعميق أسباب تخلفنا وتأخرنا، وهو نفس المشروع الذي انتهى بإعلان فشل التنمية والحديث عن نموذج تنموي جديد، حدث ذلك لأن أصحاب هذا المشروع يعمقون الفساد والريع والرشوة في كل مناحي الحياة العامة لأن مصالحهم مرتبطة ارتباطاً وثيقا بشيوع وتغول الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتابع الغلوسي: “لذلك تجدهم اليوم يسارعون الزمن ويستغلون كل الظروف لإغلاق كل الأقواس المفتوحة التي يملكها المجتمع وتزعج تلك الجهات المستفيدة من مواقع القرار العمومي”.
وأبرز الغلوسي، أنه “على النخب الأكاديمية والثقافية والحقوقية والسياسية والمدنية وكل الضمائر الحية أن لاتسمح بتوظيف المؤسسات لشرعنة الفساد والرشوة والريع وتوفير الحصانة لناهبي المال العام والتضييق على الممارسة الجمعوية والحقوقية الجادة وإفراغها من أي محتوى، كلنا معنيون ،كلنا مسؤولون ،هذه معركتنا جميعا”
