اضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، إلى تأخير محاكمة قضاة ومحامين وموظفين وسماسرة، بسبب تخلف مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، عن الحضور.
وعقدت المحكمة الجلسة الثانية في الملف، لتنطلق سلسلة الإثارة من جديد في أحد أضخم الملفات المتابع فيها 48 متهما، ضمنهم عدد كبير من المنتسبين للمهن القضائية بمختلف درجاتها، حيث تأخر الملف إلى يوم 30 شتنبر الجاري، من أجل منح مهلة لأعضاء الدفاع الجدد الذين سجلوا نيابتهم في الملف، وأيضا لإعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور، المتابعين في حالة سراح، ضمنهم من أمضى العقوبة الحبسية الابتدائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بإدانة المنتدب القضائي محمد ريبكو المتهم الرئيسي في قضية “زلزال المحاكم” ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، ب4 أشهر حبسا نافذا، فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
القضية تضم ثلاث ملفات، وهي التي انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيقات التفصيلية فيها، وهي الملفات المرتبطة بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ضمن مجموعة من الموظفين والسماسرة والقضاة والمحامين، بعد تورط المنتدب القضائي الإقليمي محمد ريبكو، وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات، اشتبه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية.
وتوبع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، والذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
