تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة برلماني ومحامون بسبب بارون مخدرات ليبي

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة لمحاكمة البرلماني الوداكي، إلى جانب منتدب قضائي، و4 محامين وٱخرون في قضية تزوير للحصول على إفراج لفائدة بارون مخدرات ليبي.

الملف الذي تفجر قبل أشهر، كان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، قرر خلاله اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون.

وخلال جلسة اليوم، طالب المحامي عاطر الهواري، في إطار انطلاق الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، ببطلان مساطر قاضي التحقيق، موضحا أنه ارتكب خروقات مسطرية في النازلة بعدم تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف، إضافة إلى مجموعة مساطر أخرى.

ومن جهته اعتبر المحامي هشام حرتون أن استماع الضابطة القضائية لمكالمة تخص المنتدب القضائي، ناقصة، بحكم تجاهل مكالمة أخرى كانت هي المفتاح والسر الذي يفسر المكالمة المعتمد عليها، مشيرا إلى أن المكالمة الأخرى مع أحد الموظفين توضح بجلاء طبيعة تعامل المنتدب القضائي مع الملف بطريقة عادية، مطالبا بتضمينها في المحاضر.

ومن جهة ثانية، ركز الدفاع مبارك المسكيني على الاعتماد على الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بتحديد المهمة في المكالمة المراد الاستماع إليها، دون الانتقال إلى موضوع ٱخر أو محتوى مخالف للأوامر الصادرة بشأن المكالمة.

واختتم المحامي كروط بالتركيز على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية للمحامين، من خلال انتقاده لطريقة تفعيل الفصل 108، مؤكدا على أن الضابطة القضائية اعتمدت على مكالمات نحو أحد الفنانين على أساس أنها لأحد المتهمين، مدليا بوثيقة تعزز طرحه.
وأمرت المحكمة بتأخير الجلسة إلى يوم غد الجمعة 6 شتنبر الجاري، لمواصلة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، قبل انطلاق المرافعات في النازلة.

وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.

وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.

ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.