مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، يجد أولياء وآباء التلاميذ أنفسهم أمام تحدٍ جديد يتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار الكتب المدرسية.
هذا الارتفاع المفاجئ، أثار موجة من الاستياء والقلق بين الأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث شهدت أسعار الكتب المستوردة زيادات تتراوح بين خمسة إلى عشرة دراهم لكل كتاب، مما يزيد من العبء المالي على الأسر التي تدرس أبناءها في المدارس الخاصة.
وفي هذا الصدد، وجهت فدوى محسن الحياني، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول الأسعار الملتهبة للكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها.
وجاء في سؤال الحياني، أن آباء وأولياء التلاميذ فوجئوا بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، بالرغم من وجود مرسوم يحدد شروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الذي نص عليه قانون المالية 2024.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن الكتب المدرسية والثقافية تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7 بالمئة.
وأضافت الحياني، أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه، بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، منبهة إلى أنه “في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة”.
وشددت الحياني على أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، مؤكدا أن “هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
وساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
