وجه النائب البرلماني محمد اوزين عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزيرة الاقتصاد والمالية حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل.
وأشار ازين في سؤاله الى أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان، تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا.
وأكد النائب البرلماني، أن هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، مشددا على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، و من خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وتساءل النائب البرلماني عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وعن حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 %.
كما جدد أوزين السؤال حول حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه فيما يتعلق بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد.
وتابع النائب البرلماني متسائلا عن رؤية الحكومة لتبسيط المساطر بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، والإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد خلال صيف هذا العام.
