تسببت نتائج الانتخابات التي شهدتها جماعة ابن طيب يوم الجمعة المنصرم، والتي أفرزت فوز حزب التقدم والاشتراكية بمقعد الرئاسة خلفا للحركي محمد فضيلي، في تعميق الصدع بين مكونات حزب الحركة الشعبية بالجماعة، وتحميل شيخ الحركيين مسؤولية خسارة هذه المعركة الانتخابية.
وفي هذا الصدد، كشف حزب الحركة الشعبية في بيان حقيقة توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بوجدة يوم 13 غشت 2024، الذي قضى بعزل محمد فاضيلي من عضوية ورئاسة جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، شهدت الحركة الشعبية موجة من التوترات الداخلية، وسط خلافات بين أعضائها في الإقليم حول اختيار رئيس جديد للجماعة.
وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالدريوش، في بيانها، أنها “تتابع عن كثب تطورات هذا الملف، مؤكدة إيمانها الراسخ باستقلالية القضاء المغربي ونزاهته. وبالنظر إلى الحكم الصادر، سعت القيادة الإقليمية للحزب إلى توحيد صفوف أعضاء المجلس الجماعي لبن الطيب، حيث اتفق 18 عضواً من أصل 19 على عقد اجتماع يوم 15 غشت 2024 في منزل محمد فاضيلي لمناقشة مستقبل الرئاسة”.
وأوضح البيان، أن الأمور لم تسر كما كان مخططاً لها، حيث “تفاجأ أعضاء المجلس بقيام “شيخ الحركيين” في الإقليم بإلغاء اللقاء المحدد دون استشارة أو موافقة الأعضاء. مضيفا، أنه بدلاً من ذلك، “سعى الشيخ إلى حشد الدعم لأحد المرشحين المقربين منه، وهو ما أثار غضب الأعضاء الذين رأوا في ذلك إقصاءً لأرائهم وتجاوزاً لحقوقهم، خاصة وأن المرشح المقترح لم يكن يحظى بدعم الأغلبية”.
وأكد، على أنه بناء على اتصال بالكاتب الإقليمي للحزب، قرر الأعضاء المعنيون تزكية محمد البندوزي لرئاسة المجلس الجماعي. وانه تم تحرير محضر في الموضوع أُرسل إلى الأمين العام للحزب، الذي تجاوب سريعاً مع إرادة الأغلبية وقرر تزكية البندوزي. ولكن هذا القرار لم يمر دون رد فعل، إذ أثار غضب ‘شيخ الحركيين’ الذي قاد حملة مضادة للطعن في مرشح الحزب، مستعيناً ببعض المحسوبين على الحركة الشعبية”.
وبالرغم من ذلك، خسرت الحركة الشعبية رئاسة جماعة بن الطيب، المعقل التاريخي للحزب، بسبب ما وصفه بيان الحزب بـ “التصرف الأرعن للفاضيلي وزبانيته”.
ولم تكن هذه الخسارة، حسب البيان، نتيجة عملية ديمقراطية طبيعية، بل نتيجة “أساليب دنيئة”، وصفها الحزب في بيانه بـ”المافيوزية”.
وأمام ذلك، توعد حزب الحركة الشعبية المتسببين في هذه الخسارة، حيث أشار في البيان على أن الحركة لن تتسامح مع “سماسرة الانتخابات”، حتى لو كانوا من داخل صفوفها، وأن كل من خان ثقة الحركيين سيعرض على القضاء المختص.
