احتضنت مدينة الرباط يومه الثلاثاء 10 شتنبر 2024 ، اجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، مشاريع جداول أعمال اللجن الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، وكذا مشاريع جداول الأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
وخلال أشغال الاجتماع، أثار أعضاء اللجنة التنفيذية، الانتباه إلى دقة المرحلة والظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية وقضيتها المركزية: القضية الفلسطينية، وكذا حجم المسؤولية الملقاة على البرلمانات الإسلامية ومنظمات العمل الإسلامي، والمتمثلة في حشد الدعم من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الصدد، استنكر أعضاء اللجنة التنفيذية بشدة الأعمال التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، كما اعلنوا عن إدانتهم بشدة ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين يعبثون بممتلكات المواطنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حرقا وتدميرًا واقتلاعًا، في محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني.
ودعا أعضاء اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي والأمم المتحدة، إلى العمل على وقف العدوان فورًا، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية وتمكين سكان غزة من الغذاء والدواء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. داعين أيضا المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية في مختلف بلدان العالم إلى العمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وأن يُصار فورا إلى تبادل الأسرى بين الطرفين، علما بأن حرية الأسرى الفلسطينيين، ومنهم من قضى عشرات السنين بسجون الاحتلال وخاصة البرلمانيين منهم، ينبغي أن تتصدر أجندة المفاوضات من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
كما طالب أعضاء اللجنة التنفيذية المنظمات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف التعذيب الممارس على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين. حيث يرون أن وقف العدوان الإسرائيلي ينبغي أن يشكل مدخلا ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
وفي نفس السياق، يحذر أعضاء اللجنة التنفيذية بأي مساس بالوضع القائم في القدس الشريف مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية. ويعربون في هذا الصدد عن تقديرهم لما تقوم به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس من أجل دعم صمود الفلسطينيين في القدس ودعم الخدمات وصيانة التراث الإسلامي والوجود الفلسطيني بالمدينة.
ومن جهة ثانية، استنكر أعضاء اللجنة التنفيذية الأعمال الإرهابية التي تستهدف عددا من بلدان الساحل الإفريقي، مجددين دعمهم لهذه البلدان في معركتها ضد الإرهاب، ويدعون إلى توفير الدعم اللازم لهذه البلدان لاجتثاث المجموعات الإرهابية والانفصالية التي تستهدف السكان الآمنين والمؤسسات الشرعية.
وإضافة إلى ذلك، نبه أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أوضاع عدد من الأقليات والجاليات المسلمة وأشكال الوصم المتعددة التي تتعرض لها، مجددين دعوتهم إلى احترام معتقدات هذه الأقليات، وحقوقها الدينية والثقافية والقيمية.
هذا، وذكر أعضاء اللجنة التنفيذية بأهمية العمل من أجل إعمال محتوى “إعلان مراكش” الذي توج أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول “حوار الأديان : لنتعاون من أجل مستقبل مشترك” الذي انعقد بمراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة ما بين 13 و 15 يونيو 2023، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والمنظم من طرف البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات دولية أخرى. معتبرين أن اقتدار البلدان الإسلامية، واحتلالها المكانة التي تستحق بين الأمم والكيانات الدولية، يتخذ أبعادًا مختلفة وفي مقدمتها النهوض الاقتصادي والتكنولوجي والتنمية البشرية وتيسير مشاركة النساء في الشأن العام، يجددون الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الأعضاء، واستثمار إمكانيات وموارد البلدان الإسلامية وتحويلها إلى ثروات، والاستثمار في التعليم والحصول على التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا الخضراء، والاستثمار في الموارد البشرية، وسن ما يلزم من تشريعات لتمكين النساء من المشاركة في تدبير الشأن العام والتواجد في مراكز القرار التنفيذي والتمثيلي.
ومن هذا المنطلق، يتطلع أعضاء اللجنة أن تلعب البلدان الإسلامية دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في عالم يشهد تحولات متسارعة.
للمزيد من التفاصيل...
