قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “لوبي الإثراء غير المشروع وزواج السلطة بالمال يكبل النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام (أي بالتحديد جرائم تبديد واختلاس المال العام طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي)”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “لوبي الفساد والتغول على المجتمع والدولة يقول لرئيس النيابة العامة من خلال المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، إياك أن تقترب من جرائم المال العام، فنحن كلفنا جهات أخرى لتحيل عليك مايجب أن تقوم به من خلال التقارير التي ستنجزها وإذا لم تنجز تلك التقارير أو أنجزتها ولم تحلها عليك فذاك ليس شأنك واستقلالية النيابة العامة مجرد شعار إياك أيها الرئيس أن تصدق مايقال، نحن أعفيناك من هذه المهمة الشاقة، ويمكنك كرئيس للنيابة العامة وباقي مرؤوسيك أن تعتمدوا الوشايات والمحاضر في الجرائم التي يرتكبها العوام، أما جرائم المال العام فترتكبها النخبة التي نحن جزء منها فداك أمر لايعنيك ولن نقبل أن نكون مثل العوام لأننا نعتبر سواسية الناس أمام القانون مجرد حكاية تروى!!”.
وأشار محمد الغلوسي، إلى أن “لوبي الفساد يتحدث بصريح العبارة عن تحصين مجال الصفقات العمومية وتسييج الفساد بها، لأنها المجال الأكثر فسادا، وهو المجال الذي يتصور فيه ارتكاب جرائم المال العام (تبديد واختلاس المال العام)”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “مجال الصفقات العمومية هو الذي يزود النخبة الحزبية الفاسدة بالدعم المالي بشكل سخي ويوفر لها منتخبين من طينة خاصة، لذلك يتعين طمأنتهم وتحصينهم من الملاحقات القضائية وضغوط الرأي العام”.
