قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، مواصلة مرافعات المحامين في ملف اختلالات وزارة الصحة.
وتواصلت اليوم الخميس، مرافعات الدفاع في الملف المتابع فيه 36 متهما ضمنهم مسؤولون بوزارة الصحة وشركات وسماسرة، حيث قررت المحكمة مواصلة إدراج الملف لتسريع المساطر، وهو الملف الذي طالت جلساته أمام المحكمة لكثرة المتهمين وصعوبة المساطر المتخدة في هذا الصدد.
وارتكزت مرافعات المحامين، على براءة موكليهم، وتوضيح مجموعة من النقاط التي رأوا أن التحقيق أغفلها، أو أساء تقديرها.
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي، إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
للمزيد من التفاصيل...
