قرر موظفو قطاع العدل، خوض إضرابين وطنيين الأول يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، والثاني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من الشهر ذاته.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له، أن قرار هذا الإضراب يأتي مواصلة لما وصفتها ب”المعركة النضالية” دفاعا عن الملف المطلبي الذي تم تقديمه إلى وزارة العدل، وكذلك تنفيذا لقرار المجلس الوطني الذي فوض له تنزيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وطالبت الجامعة في البلاغ نفسه، عزيز أخنوش رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته بفتح حوار جدي ومنتج لوضع حد للاحتقان المتزايد بالقطاع وإعادة السلم الاجتماعي إلى مرفق حيوي، الذي تتجه فيه الأوضاع اليوم نحو المجهول، ما لم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
وخلصت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في البلاغ ذاته، إلى أنها قررت مواصلة الاحتجاج بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع.
