عبرت التعاضديات بالمغرب المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العلاقة بالتغطية الصحية، وكذا المساس بحقوق ومكتسبات مستخدميها ومستخدمي “كنوبس”.
وأعربت التعاضديات في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الأربعاء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن تشبثها بالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية، مطالبة بسحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها.
ودعت التعاضديات في نفس البلاغ، كافة منخرطيها ومنخرطاتها المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم في التعاضد والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية، مبرزة أن التعاضديات اعتبرت أن القانون 23-54 لا ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، كما أنه يخرق مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، ويتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وجددت التعاضديات في البلاغ ذاته، تشبثها باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، بأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة.
