حمل المكتب المحلي بالحاجب للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، المسؤولية الكاملة للمدير بالنيابة للمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب فيما وصفه ب’تسييره الفاشل’ المبني على خطط ممنهجة بينه وبين رئيس قطب وبعض أشباه المسؤولين الذين يشتغلون وفق مصالحهم الشخصية.
وطالب المكتب المحلي في بيان توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بتوفير أطباء أكفاء في مصلحة المستعجلات قادرين على أداء واجبهم المهني.
وشدد المكتب المحلي في نفس البيان، على ضرورة إعادة المساعدات في العلاج إلى مصالحها الأصلية، خاصة وأن مصلحة الطب العام تعاني من الخصاص، واحترام دفتر التحملات الخاصة بمناقصة حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة وفي هذا الإطار، متسائلا عن مآل أجرة عاملة نظافة غير موجودة ضمن العدد المعلن عنه.
وأكد المكتب المحلي في بيانه، على التوزيع العادل في أرقام هواتف جماعية والتي أعطيت بسخاء للبعض بينما حرم منها من هم أولى بها وفي نفس الإطار، مستفسرا مدير المستشفى عن مآل الأجهزة الهاتفية التي تتوصل بها الإدارة كل سنتين.
ودعا المكتب المحلي في البيان نفسه، إلى توظيف عمال مؤهلين في مجال البستنة والحدائق والكهرباء والصيانة عوض التقليل من قيمة متصرف التحق حديثا بالوظيفة ويحتاج الى تطوير مؤهلاته، خاصة وأن هناك مصالح تحتاج موظفين مؤهلين كما هو الشأن في وحدة الجبايات والموارد البشرية و الأمر بالصرف، وفصل مصلحة الطب العام عن طب الاطفال والتي تستدعي الشجاعة الحقيقية والفعلية للإدارة بدل التهرب الى الأمام .
وجدد المكتب المحلي في ذات البيان، على مطالبته بإيفاد طبيب عام دائم في مصلحة الطب العام والتي تستدعي المتابعة اليومية وليس المؤقتة للمرضى بعد تقاعد الطبيب المداوم فيها، مع توفير مركز حماية وأمن قار بالمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب خاص برجال الأمن، وذلك من أجل ضمان سلامة نساء ورجال الصحة العاملين بالمستشفى خاصة وان الحق في الحفاظ على الصحة هو بالأساس مسؤولية جماعية وفق قانون الإطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
