فتحت الفرقة الوطنية للجمارك، تحقيقات موسعة مع مجموعة من مستوردي القمح بخصوص شبهة التلاعب بالكميات المستوردة من القمح المدعوم.
ووفق مصادر إعلامية، فقد جاءت هذه التحقيقات، بعد توصل مديرية الجمارك، بمعطيات تفيد أن كميات مستوردة من القمح تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن لإنتاج الدقيق.
وستشمل التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للجمارك، افتحاص وثائق الاستيراد وفواتير بيع للمطاحن في انتظار الكشف عن نتائجها.
ويشتبه في كون مستوردي القمح يعمدون إلى تحويل جزء من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير وغيرهما، وبالتالي التلاعب بالكميات المصرح بها.
وجدير بالذكر، فقد سبق وأن قررت الحكومة بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية.
وتحدد الكميات المدعمة في 8.5 ملايين قنطار، حيث يناهز الدعم السنوي 3 ملايير درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين، أيضا، يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين.
