تسبب إضراب كتاب الضبط بتأخير محاكمة أستاذ اللغة الفرنسية المتهم بالاعتداء جنـ ـسيا على تلميذاته في مؤسسة تعليمية خاصة بالدار البيضاء، حيث تابعته النيابة العامة من أجل تهمة الاتجار بالبشر.
وعقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة للمحاكمة، غير أن تزامن الجلسة مع إضراب كتاب الضبط، جعل المحكمة تقرر تأخير الملف على الحالة، إلى حين تعيين تاريخ جديد للجلسة المقبلة.
ويتابع الأستاذ في الجنايات الاستئنافية بتهم بـ”التقاط صور دون موافقة صاحبها، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، واغتـ ـصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه..”، فيما يتابع المتهم الثاني بإعداد وكر للدعارة.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت أستاذ اللغة الفرنسية ب30 سنة سجنا نافذا، لاتهامه باغتـ ـصاب تلميذاته بإحدى الشقق، وتصويرهن وابتزازهن بتلك الصور والفيديوهات.
كما قضت ببراءة المتهم الثاني، الذي له علاقة بالشقة التي اعتمدها الأستاذ المتهم في إرضاء نزواته على أجساد تلميذاته، فيما أمرت المحكمة بأداء الأستاذ 200 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، ودرهم رمزي لجمعية ما تقيش ولدي.
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكايات تقدمت بها عائلات تلميذات ضحايا الاعتداءات الجنسية لأستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بمنطقة آنفا، حيث كان يستغلهن بشكل فردي وجماعي أحيانا، مع القيام بتصويرهن واحتفاظه بالأشرطة لابتزازهن قصد تلبية رغباته مرة أخرى.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في النازلة، ليتم توقيف الأستاذ، والتحقيق معه في الموضوع، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق الذي واجهه بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر، وأمر بإيداعه المركب السجني عكاشة.
