دعت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لمراقبة ومحاسبة الشركات المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.
وذكرت الفتحاوي في سؤال كتابي وجهته لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بتقرير مجلس المنافسة السنوي لسنة 2023، الذي حمّل بعض الشركات مسؤولية الزيادة في الأسعار وذلك من خلال ما أسماه بـ”الجشع التضخمي” لدى الشركات، أي قيام الشركات بزيادة الأسعار بما يتجاوز ارتفاع تكاليف المواد الخام أو رفع أسعار المنتجات التي لم تشهد ارتفاع التكاليف.
وأبرزت الفتحاوي، أن مجلس المنافسة وصف هذا السلوك “بكونه يُقوض المنافسة الحقيقية وغالبا ما تمارسه الشركات الكبرى التي تتحكم في أسعار السوق المرجعية، حيث تعمل هذه الأخيرة على استغلال قوتها السوقية الكبيرة لزيادة الأسعار وتعزيز هوامش الربح بشكل كبير، على الرغم من الانخفاض العام في الضغوط التضخمية الخارجية”.
وأشارت الفتحاوي، إلى أنه في الوقت الذي كان التضخم في عام 2022 مدفوعا إلى حد كبير بصدمات العرض الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الواردات، فإن التضخم المسجل في عام 2023 تأثر بعوامل مختلفة، وأن أسباب التضخم المستورد قد تضاءلت بشكل كبير، ولم يعد التضخم المستورد يؤثر إلا قليلا على الأسعار بحسب نفس التقرير.
