تنسيق نقابي يتفق مع وزارة الصحة على تسوية ملفات الترقية والتعويضات والانتقالات

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.

وأكد التنسيق النقابي في اجتماع انعقد أمس برئاسة مدير الموارد البشرية بالوزارة، على أهمية احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إصدارها، مشددًا على ضرورة أن تكون المسودات مكتوبة بلغة قانونية واضحة تسهل القراءة والتعديل، بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها، والابتعاد عن الصيغ العامة التي أصبحت، بحسبه، غير ملائمة في هذه المرحلة.

وأفادت النقابات الست أن الاجتماع خصص لمناقشة مستجدات المنظومة الصحية فيما يتعلق بتطبيق ورش الحماية الاجتماعية ومشروع إصلاح قطاع الصحة، وما يتطلبه من تثمين فعلي للموارد البشرية بدءا بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة.

وأشار التنسيق النقابي إلى أن الوزارة قدمت خلال اللقاء عرضا مفصلا بالأرقام والإحصائيات حول الوضعية الإدارية والتقنية لموظفي الصحة، حيث تم الاتفاق على ضرورة تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية والتعويضات والانتقالات قبل بدء عمل المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب وقت.

من جهة أخرى، أدان التنسيق النقابي بشدة ما وصفه بالقمع الشديد والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية ضد طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.

كما أعلن التنسيق رفضه للمقاربة الأمنية التي تتبعها الحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، داعيًا إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واعتماد الحوار والتفاوض لحل هذا النزاع.