دخل القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في شنٱن مع المحامي محمد الحسيني كروط ممثل دفاع عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق في ملف إسكوبار الصحراء.
وفي جلسة اليوم الجمعة، وفي إطار الطلبات الأولية للدفاع، استعرض المحامي كروط لائحة من المتدخلين في الملف وطلب استدعائهم، معرجا على مجموعة من الإجراءات التي اعتبرها ناقصة وترفع فوقها علامات استفهام، ضمنها عدم تفاعل الضابطة القضائية مع مذكرة الوكيل العام للملك بالاستماع إلى سائق باخرة نقلت 10 أطنان من الحشيش عبر الواجهة البحرية نحو وجهة خارجية، كما هو مبين في التحقيقات، ومد الهيئة بمذكرة أمر الوكيل العام.
وبعد الاطلاع على المذكرة، نادى القاضي رئيس الجلسة على ممثل دفاع الطرف المدني قصد الاطلاع بدوره على الوثيقة، غير أن المحامي كروط اعترضه قائلا إن الوثيقة متوفرة في الملف، وأن دفاع الكرف المدني يتحمل المسؤولية في حالة عدم اطلاعه على وثيقة هي متوفرة أصلا لدى جميع الأطراف، وهي ليست وثيقة جديدة تستدعي عرضها على باقي الأطراف.
وأغضب تدخل كروط، القاضي علي الطرشي، الذي حذر من المساس بحرمة المحكمة، وأنه من يسير أمور المحكمة ويتحكم في سير الجلسة، محذرا المحامي كروط من تجاوز صلاحياته داخل الجلسة.
ويحاكم في الملف سعيد الناصيري الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق وٱخرون افي ملف بارون المخدرات المالي المعروف ب”إسكوبار الصحراء”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.
وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما حسمته الغرفة الجنحية، بعدم قبول الطعن، والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي.
