علم موقع الأنباء تيفي، أن جواد باحجي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قام زوال يومه الجمعة 4 أكتوبر الجاري، بتقديم استقالته من رئاسة جماعة مكناس.
وتأتي استقالة باحجي استجابة لقيادة الحزب، وكذا نتيجة للضغوطات التي مارستها المعارضة وأعضاء من الأغلبية، بعد مجموعة من القرارات التي اتخذها في حق عدد من نوابه.
وسبق أن نجح الأعضاء الغاضبون من باحجي، في تمرير متلمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وذلك في دورة أكتوبر التي من المقرر أن تنطلق جلستها الأولى يوم الاثنين المقبل.
وتقدم جواد باحجي باستقالته، قبل أن يبت المجلس في نقطة ملتمس مطالبته بتقديم استقالته، خلال الجلسة الثانية لهذه الدورة، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الاثنين 21 اكتوبر الجاري.
وسبق أن أثار جواد باحجي غضب العديد من مستشاري الجماعة، بما فيهم المنتمون لحزبه التجمع الوطني للأحرار، بعد أن قرر توقيف عدد منهم.
هذا، وقد سبق أن تم يوم الاثنين 9 شتنبر المنصرم، إيداع ملتمس مطالبة الرئيس جواد باحجي بتقديم استقالته بمكتب الضبط بجماعة مكناس.
وتم إرفاق الملتمس، بتوقيعات 54 مستشار ومستشارة من جماعة مكناس، يمثلون مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، مدرجة في 11 صفحة، فضلا عن مذكرة توضيحية بخصوص هذا المتلمس.
وتم إدراج هذا الملتمس في جدول أعمال دورة أكتوبر، تنزيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وطبقا لمقتضيات نفس المادة، ففي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة، “أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع، الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
