علم موقع “الأنباء تيفي”، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدرت حكما قطعيا يقضي بعزل كل من نور الدين بن يوسف رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، ونائبه الأول محمد أوغانم، ونائبه الثالث محمد فخري من عضوية المجلس الجماعي للقصيبة مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وسبق لولاية جهة بني ملال خنيفرة، أن أوقفت رئيس بلدية القصيبة واثنين من نوابه من أداء مهامهم، بعد استفسار وجهه والي الجهة، لرئيس الجماعة إثر ارتكابه لقرائن أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وتتمثل هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر، في إصدار رخصة بناء منزل مكون من سفلي وطابق فوق بقعة أرضية غير مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة وناتجة عن تقسيم غير قانوني والعقار غير المحفظ علما أن الوكالة الحضرية اشترطت ضرورة التحقق من كون البقعة مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة، وأيضا الإشهاد على صحة إمضاءات عقد عرفي يخص التنازل عن كراء دكان يدخل ضمن الأملاك الخاصة الجماعية وإبرام مكتريه الأصلي لعقد كراء بشكل انفرادي مع المكتري الجديد دون تداول المجلس الجماعي في هذا الشأن و دون تحيين السومة الكرائية لهذا العقار و في غياب دفتر تحملات يوضح كيفية التصرف في العقار الجماعي.
وأشار نفس الاستفسار، إلى عدم العمل على تفعيل الإجراءات القانونية في حق عضو بمجلس الجماعة، تبين أنه تغيب عن أشغال 6 دورات للمجلس بدون عذر من بينها ثلاث دورات متتالية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة المرتكبة من طرف النائب الأول والنائب الثالث موضوع طلبي الإدلاء بإيضاحات كتابية الموجهة إليهما تحت إشراف رئيس الجماعة.
