"البيجيدي" يدعو لمحاربة الرشوة عوض الهجوم على هيئة النزاهة

نبه حزب العدالة والتنمية، إلى خطورة عجز الحكومة البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين.

وفي هذا الصدد، دعا حزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدره عقب اجتماع أمانته العامة أمس السبت يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة الملفات السالف ذكرها.
وأكد حزب العدالة والتنمية في نفس البلاغ، على أن محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على بلدنا من فرص كبيرة للتنمية، محذرا الحكومة من ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وطالب حزب العدالة والتنمية في البلاغ نفسه، الحكومة، بالتفعيل الفوري لتوصيات الهيئة ومقترحاتها، عوض الهجوم عليها.

ومن ضمن هذه التوصيات، دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
وجدد حزب العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، دعوته للحكومة إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.