دعت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، أصحاب معاصر إنتاج زيت الزيتون للانخراط في المجهودات المبذولة بغية حماية البيئة والحفاظ على هذه الموارد من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أنها أطلقت حملات تحسيسية على مستوى الأقاليم التابعة لمنطقة نفوذها، بتنسيق مع مجموعة من المتدخلين من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية واقتراح تدابير عملية لتفاديها أو معالجتها، مبرزة أن هذه الحملات التحسيسية، تأتي للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بشكل عام، والموارد المائية بشكل خاص، وذلك نظرا لأهمية المساحة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد المعاصر، وبالتالي بروز عدة مشاكل بيئية عويصة جراء التخلص العشوائي من مادة المرج في الوسط الطبيعي، كما تأتي تنفيذا للتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب، وفي مقدمتها الماء، وكذا تنفيذا لإستراتيجية وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تعزيز الوعي والتحسيس بقضايا الماء.
وأشارت الوكالة في نفس البلاغ، إلى أن هذا التصرف غير المسؤول يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، والقضاء على الأسماك والطحالب وبعض الكائنات الحية، كما يتسبب في إضعاف الصبيب المائي، وخنق قنوات الري وتدمير تجهيزات السقي وتعطيل قنوات التطهير، ناهيك عن التأثيرات السلبية الأخرى على المنظر الطبيعي وجمالية عدة مواقع، مقترحة اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان، ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون، وذلك للحد من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها.
وأضافت الوكالة في البلاغ نفسه، أنها تبذل جهودا حثيثة من أجل دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر، إما عن طريق إنجاز الدراسات اللازمة وتقديم الدعم التقني أو عن طريق المساهمة في تمويل بعض محطات المعالجة في إطار اتفاقيات شراكة، لافتة إلى أنها تسعى جاهدة لتجنيب كافة أصحاب المعاصر من أن يقعوا تحت طائلة مقتضيات قانون الماء 36-15، في حالة تمادي البعض منهم في تلويث المياه بنفايات معاصر الزيتون.
وخلصت الوكالة في البلاغ ذاته، إلى التذكير بمقتضيات القانون المذكور، والذي يعاقب كل من ألحق ضررا بالملك العمومي المائي، وذلك بصب مخلفات معاصر الزيتون سواء في مجاري المياه مباشرة أو عن طريق تلويث الفرشات المائية، سيعرض نفسه لغرامة يتراوح قدرها ما بين 10000 و500000 درهم.
