حقوقيون يستنكرون ما حصل لمراكش بعد 20 دقيقة من الأمطار

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن 20 دقيقة من الأمطار لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة، وليست مبررا لحدوث كارثة بمدينة مراكش.

وأشارت الجمعية في بيان لها، الى أنه في مساء يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري، تهاطلت أمطار غزيرة على مدينة مراكش لمدة 20 دقيقة، كانت كافية لإحداث أضرار بليغة بالممتلكات ومصالح السكان، وكشفت عن هشاشة البنيات التحتية، والغش وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية لإنجازها.

وأوضحت، أنه بعد هذه التساقطات المطرية بقيت العديد من الشوارع غارقة في الأوحال والبرك المائية.

وفي ذات السياق، قالت الجمعية في بيانها الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه “معلوم أن مراكش تفتقد لمخطط التهيئة الحضرية منذ ما يفوق 40 عاما مما جعل تطورها العمراني يتسع بدون تخطيط مسبق، مما أدى إلى استنبات أحياء كبيرة في غياب دراسات علمية وتقنية كأحياء سوكوما، والمحاميد وجزء من ازلي والمسيرة، ودوار الكدية وتجزئات أبواب جليز وبساتين جليز وحي مبروكة والمدينة العتيقة التي لازالت تعاني من مخلفات الزلزال”.

كما شهدت الطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش، وفق الجمعية، “شللا في حركة السير لما يزيد عن ثلاث ساعات بسبب الشعاب واختلاط مياه الأمطار بمجاري الصرف الصحي بدواوير يزعم أنها إستفادت من إعادة الهيكلة، كدوار القايد وآيت مسعود كما عرفت تامنصورت وفاة طفلين شيقيقين غرقا في بركة مائية من مخلفات الأمطار بمحيط دوار آيت علي، حيث تم انتشال جثمانهما يوم الثلاثاء ليلا بعد أزيد من 10 ساعات من البحث عنهما.

والغريب، حسب الجمعية، أن “قنطرة بحي تاركة مشيدة بطريقة تجعل اسفلها مكانا لتجميع المياه وكانت فيها مطالب للمجلس الجماعي لمراكش بخلق ممر مائي بمحيط جبل جليز وتوسعة واد حي بين لقشالي، كما أن العديد من الشوارع التي غمرت بعض مقاطعها المياه تبدو عليها العيوب بالعين المجردة، فحتى مطار المنارة الدولي الذي يعد قبلة للسياح غمرت المياه بعض مرافقه رغم الإصلاحات التي طالته عقب حدوث نفس الأمر خلال السنوات الفارطة، كما إنهار جانب من الصور الحامي للمطار من جهة حي أزلي. أما حي آفاق فطريقه” أصبحت كلها حفر مما يشكل خطرا على أصحاب العربات والدراجات وكل مستعمليها.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أيضا حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء، ناهيك عن تهديد حياة المواطنين والمواطنات بوجود رافعات للبناء لم تكن موضوعة بطريقة سليمة لتجنب خطرها مما جعل قوات الجيش تتدخل لتفكيكها أمام عجز باقي الجهات، ودفع السلطات إلى إغلاق احد الشوارع بحي المحاميد لوجود عمود لـ”الريزو” علوه يقارب 20 متر آيل للسقوط.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن ” 20 دقيقة من التساقطات المطرية رغم غزارتها لا يمكن أن تحدث كل تلك الخسائر لولا العيوب المكشوفة والأخطاء الفنية والتقنية وغياب المراقبة الفعالة للتأكد من صلابة وقوة المنجز واحترامه للمواصفات والمعايير التقنية”.

معتبرة أن “حجم الخسائر وبروز فضائح هو نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعص المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الاشغال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة”.

مضيفة، أن “تقصير السلطات المنتخبة والمحلية بمراكش وتامنصورت في محاربة المطارح العشوائية لمواد البناء والاتربة بمحيط جبل جليز والمجاري المائية بمختلف مناطق مدينة مراكش وبالمجاري المائية لواد بوزمور والقصيب بتامنصورت ساهم في انحصار سيول الامطار وجرف كميات من الاحجار والاتربة بمجاري الصرف الصحي وخنقها”.

وعلى إثر ذلك، حملت الجمعية وزارة التجهيز مسؤولية وضعية الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت لعدم تفاعلها مع شكايات الجمعية المغربية لحقوق الانسان وساكنة جماعة حربيل بضرورة تعلية الطريق قبل مشروع إعادة تعبيدها وتبديد ملايين الدراهم من المال العام. مذكرة أن مطلب الفرع بضمان حق سكان حي يوسف بن تاشفين بين لقشالي في الاستفادة من إعادة الهيكلة وحق السكن اللائق لعدم تكرار ما حصل مساء 13 اكتوبر.

وبناء عليه، طالبت الجمعية بتدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي لحربيل بسبب مسؤوليته التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية، مستنكرة بشدة عدم اتخاذ الإجراءات الاستباقية من طرف المجالس الجماعية والسلطات رغم البلاغ التحذيري الصادر عن وكالة الارصاد الجوية وشكايات السكان.

كما طالبت بإجراء افتحاص تقني وفني وعلمي للمنجز من البنيات التحتية التي تتضمن عيوب واختلالات تبين غياب المهنية والمراقبة، إضافة إلى الافتحاص المالي المخصص لإنجاز البنيات التحتية التي ظهر أنها مغشوشة وفاقدة للنجاعة.

وأكدت على ضرورة وضع مخطط التهيئة الحضرية وإخراجه للوجود والقطع مع الارتجالية في مجال العمران وتقوية المراقبة من طرف مختصين وكفاءات للمشاريع التي تتعلق بالبنيات التحتية. مع محاربة كل اشكال الفساد المالي والغش وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية بكل تخصصاتها. مستنكرة وبشدة غياب شروط الصيانة والاصلاحات الضرورية للبنيات التحتية وخاصة الطرقات ومجاري تصريف المياه وأماكن تجميع النفايات داخل الأحياء.

هذا، وقد حملت الجمعية المجلس الجماعي مسؤولية هشاشة البنيات وتصدعها عند أول امتحان، حيث قالت على أن هذه البنيات وكأنها “موضوعة أو منجزة لتتطابق والجفاف وانعدام أو قلة الامطار”، خاصة البنيات التي لم يمض على إنجازها إلا شهور قليلة، حيث ظهرت بها عيوب حتى قبل التساقطات المطرية. محذرة المجلس من مغبة نهج نفس الأساليب في التسيير والتدبير أثناء العمل على تنفيذ المخططات القادمة المعلن عنها سواء من طرف مجلس المدينة أو المجلس الجهوي والتي ستبتلع ميزانيات ضخمة.

داعية في هذا السياق، المختبرات الوطنية المكلفة بمتابعة أشغال البنيات التحتية إلى اعتماد الشفافية والصرامة اللازمة وعدم التساهل مع أية مخالفة للمعايير المفروض احترامها أثناء إنجاز البنيات التحتية وكل المشاريع الممولة من المال العام.