مثل المقاول عبد الله بودريقة وموثق وباقي المتهمين، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غير أن تخلف المحامين الذين يواصلون الإضراب التصعيدي، اضطر المحكمة إلى تأخير الملف.
واستعرض القاضي لائحة المتهمين، قبل أن يتأكد من غياب الدفاع، ثم يعلن عن تأخير الملف إلى يوم 25 أكتوبر الجاري من أجل حضور الدفاع، ومواصلة مناقشة الملف.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة الملف على النيابة العامة، قصد إبداء الرأي، ثم تعيين جلسة للمحاكمة العلنية في الملف الذي يعرف اهتماما ومتابعة كبيرين نظرا لحجم المتابعة القضائية، خاصة وأن المتهم الرئيسي شقيق شخصية معروفة في الأوساط الرياضية والسياسية.
وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
