قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، اليوم الإثنين، عزل محمد الشرقاوي رئيس مجلس مقاطعة طنجة، ونائبه الثالث أحمد مشيشو، فيما أمرت بإدخال ملفي النائب الأول رضوان بوحديد، والنائب الثاني محمد شعبون للمداولة.
وفي تفاصيل الحكم، فقد أصدرت المحكمة الإدارية قرارها اليوم “علنيا ابتدائيا وحضوريا بعزل محمد الشرقاوي، من رئاسة وعضوية مجلس مقاطعة طنجة المدينة، مع ما يترتب عنه قانونا، مع النفاذ المعجل”، وهو الحكم عينه الذي صدر في حق النائب الثالث أحمد مشيشو ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وعقدت المحكمة الإدارية عدة جلسات لمحاكمة الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، و3 من نوابه، في قضية مطالبة وزارة الداخلية بعزلهم من مهامهم، لارتكابهم خروقات تسييرية.
وأعلنت المحكمة إدخال ملفي النائبين الأول والثاني، وهما رضوان بوحديد، ومحمد شعبون المنتمين إلى حزب الاتحاد الدستوري، إلى يوم 28 أكتوبر الجاري.
وكان والي جهة طنجة، قد أصدر في شتنبر المنصرم، قرارا يقضي بتوقيف الرئيس الشرقاوي ونوابه الثلاثة عن مزاولة مهامهم، ورفع الملف أمام المحكمة الإدارية لطلب العزل بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تسيير المقاطعة، خاصة فيما يتعلق بمنح شواهد الربط بالماء والكهرباء بطرق مخالفة للقانون، إضافة إلى اختلالات في منح رخص التعمير وغيرها من التصاريح المشتبه في خروجها عن النصوص القانونية في تسيير المرافق الإدارية، وهو ما رأته وزارة الداخلية موجبا للعزل.
