قضت المحكمة الإدارية بورزازات، اليوم الإثنين، بإدانة رئيس المجلس الجماعي لورزازات بـ10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 3000 درهم، بسبب تسجيل صوتي اتهم فيه القضاء بالتواطئ في ملفات معروضة أمامه.
وجاء قرار المحكمة، بعد مناقشة الملف، حيث اعترف عبد الله حينتي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بكون الشريط الصوتي يعود له، وأنه لم يقصد الإساءة للقضاء، ولكنه كان يقصد استعماله سياسيا للتأثير على خصومه، غير أن النيابة العامة ارتأت ضلوعه في التهم الموجهة إليه.
وتوبع رئيس جماعة ورزازات في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”إهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.”.
وتعود فصول النازلة إلى تداول تسجيل صوتي منسوب للرئيس، على منصات التواصل الاجتماعي بتهم جهات قضائية بالتدخل في ملفات معروضة على القضاء، وأنه على علاقة مع مسؤولين قضائيين، وهو ما اعتبرته التحريات مسيئا للأجهزة القضائية وموجب للمتابعة.
