قال عزيز أخنوش، أن الحكومة ستخصص ما يفوق عن 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية مواصلة دعم أسعار الكهرباء.
وأضاف رئيس الحكومة خلال اجتماع الأغلبية المنعقد مساء يومه الثلاثاء بالرباط، أن هذا الإجراء الذي يتضمنه مشروع مالية 2025، سيتعزز أيضا بإقرار اعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات، بما في ذلك الحيونات الحية واللحوم والمنتجات الفلاحية الأخرى.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن أزيد من 2.5 مليون أجير تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح أن إصلاح الضريبة على الدخل، التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، سيمكن من تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهرياً.
وأكد أن هذا الإجراء سيستفيد منه أزيد من 2.5 مليون أجير، بالإضافة إلى 4 ملايين غير معنيين بهذه الضريبة.
الى جانب ذلك، أشار أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهماً عن كل طفل (للأطفال الثلاثة الأوائل)، و375 درهماً عن كل طفل من الأيتام من جهة الأب.
كما أكد أنه ستتم مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، بميزانية سنوية تناهز 10 مليارات درهم.
ومن جهة ثانية، أشار أخنوش إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، ينص على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 85.6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة قدرها 11.7 مليار درهم. كما سيستفيد القطاع الصحي من ميزانية إجمالية تصل إلى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية.
إلى جانب ذلك، سيتم رفع قيمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
اضافة إلى ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم العمل على توطيد دينامية الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية تصل إلى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم.
للمزيد من التفاصيل...
