طالب حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإنصاف الأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أداء مهامهم في ظروف ملائمة.
وأفاد أومريبط، في سؤال كتابي وجهه لمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية يعانون من مشاكل جمة تنعكس سلبا على ظروفهم النفسية والصحية والمهنية، إذ تسند إليهم مهام إدارية بعدد ساعات عمل (38 ساعة) تفوق بشكل كبير ما كانوا يعملون به في الفصول الدراسية، حيث تتراوح ساعات العمل بين 21 و30 ساعة كحد أقصى، حسب أسلاك التدريس.
وأبرز أومريبط، أن الظهير الشريف رقم 30-92-1 الصادر في 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين لاسيما المادة 18 منه، ينص على أن “كل موظف أصيب بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد يكلف بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها”، مضيفا أن الواقع مخالف لذلك، في حالات كثيرة، حيث تكون فيها طبيعة المهام المسندة لهذه الفئة غير مناسبة لوضعهم الصحي.
وأكد أومريبط، على أن هذا الوضع يضعف المردود المهني للأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية، حيث تجد هذه الفئة نفسها في وضع يضاعف معاناتها، وذلك بسبب غياب نصوص قانونية وتنظيمية واضحة تؤطر وضعيتها.
