قرر المحامون بالمغرب، التوقف الفعلي عن ممارسة مهمة الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر المقبل حتى إشعار آخر، رفضا للإجراءات التي تستهدف مكانة مهنة المحاماة وتُثقل كاهلهم بفعل المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضحت جمعية هيئة المحامين بالمغرب في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها عقدته أمس السبت بمدينة طنجة توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى أن هذا القرار يأتي كرد فعل على ما يراه المحامون إصرارا من السلطات على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.
وأبرزت الجمعية في نفس البيان، أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في البيان نفسه، على استعدادها للحوار الجاد مع الجهات المختصة بهدف الوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشددة على ضرورة توافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات.
وبعد أن حذرت من فرض هذه الإجراءات دون حوار قد يؤدي إلى تقويض مكتسبات المحامين وضماناتهم الدستورية، أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في البيان ذاته، عن اعتزازها بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مذكرة في هذا الصدد بأن قرار التوقف عن العمل جاء بعد استنفاذهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من قبل الجهات المعنية.
