أثارت عبارة” الإضراب السياسي” التي جاءت بها المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، جدلا واسعا بجلسة اليوم الخميس 31 اكتوبر الجاري، التي خصصتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ورفض نواب برلمانيون من المعارضة والأغلبية محتوى المادة الخامسة، حيث اعتبروها فضفاضة، وينبغي أن يتم توضيح المقصود ب”الإضراب لأهداف سياسية”.
وفي المقابل، طالب نواب برلمانيون بحذف هذه المادة، خاصة أنها تقيد الدعوة للإضراب ضد أي قرار سياسي أو حكومي يمس بحقوق الأجراء.
مشددين في هذا الصدد، على أن منظمة العمل الدولية تعتبر جميع أنواع الإضراب مشروعة، بما فيها الإضراب السياسي والتضامني.
وفي نفس السياق، أشار نواب آخرون إلى أن هذه المادة قد تستغل من قبل أرباب العمل لطرد العمال، خاصة أن بعضهم قد يلجأ إلى طرد العمال بمجرد تشكيلهم لمكتب نقابي.
