دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، عزيز أخنوش رئيس الحكومة وعبد اللطيف وهبي وزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية التي ينبغي أن تتحلى بدورها بالمرونة اللازمة من أجل التعاون على تجاوز الأزمة.
وأكد الرميد في مداخلة له خلال ندوة نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، على ضرورة الرجوع إلى الحوار البناء المثمر، وذلك تفادياً لضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعتبرون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، ومن الممكن تجاوزها بما يجب من التبصر والحكمة.
وأبرز الرميد، أن مشروع المسطرة المدنية، أدخلت عليه عدد من التعديلات التي وصفها ب”الهجينة والمُنكرة”، حيث يتضمن أيضاً العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها وينبغي الإشادة بها، منها 15 حالة بينها جمع نصوص مسطرية ضمن نص قانوني واحد، ويتعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية والظهير المنظم لمحكمة النقض وغيرها.
وفيما يخص التعديلات التي اعتبرها “منكرة”، طالب الرميد بإصلاحها على مستوى مجلس المستشارين، وخاصة منها المادة 17 التي قال على أن “لا معنى لها”، مستغربا من إقحامها في مشروع المسطرة المدنية.
وأضاف الرميد، أنه جرى استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مع وزير العدل حول حذف المادة، وتنص المادة الـ 17، من مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”.
وتضيف المادة: “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”.
وأوضح الرميد، أنه فضلاً عن “إقحامه عبارة “ “من شأنه مخالفة النظام العام” ذات الحمولة المرفوضة حقوقياً، فإن أسوأ ما تضمنه هذا النص تشريعه الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم لما يعتبره وكيل الملك أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب”، مشدداً على أن هذا المقتضى “يعاكس استقلال القضاء بشكل تام ويضربه في الصميم”، متسائلاً “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”.
وتابع الرميد، أن الصياغة المضمنة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية، “تتضمن ما يكفي ويغني، وإن كان لا بد من مادة جديدة كان بالإمكان صياغة مادة شبيهة بالمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع الملاءمة”.
وجدد الرميد، التأكيد على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومنكرة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احتراماً للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا الباب”.
