كشف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوض إضراب وطني إنذاري، يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وإلى جانب ذلك، أعلنت النقابة عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، وعن مقاطعة برنامج اوزيكس والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.
وإلى جانب ذلك، أعلنت النقابة عن مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية.
إضافة إلى ذلك، كشفت النقابة عن مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، ومقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، فضلا عن مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
ووفق بلاغ للنقابة، فإن سبب هذا التصعيد، هو غياب ضمانات حقيقية في مشروع إصلاح المنظومة الصحية، للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور والأجور من الميزانية العام من بند نفقات الموظفين حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالبها على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.
واتهمت النقابة الحكومة بالتراجع عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود، مشيرة إلى “المقتضيات الكارثية” التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة.
وأكدت النقابة تشبثها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 09.22، مطالبة الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين، و كذا القرارات التي حملها قانون المالية، داعية وزارة الصحة و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة لملفها المطلبي، خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.
