تأسف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الوضع الذي وصل إليه المحامون مع الوزارة بعد الإضراب المفتوح الذي يخوضونه رفضا لمقتضيات في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي هذا الصدد، قال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنا “أتألم للوضع الذي وصلنا إليه مع المحامين، وهو وضع لم نكن نريده، لكن علينا أن نكون موضوعيين لأنني منفتح على الحوار”.
وفي المقابل استغرب وهبي من تصريح لرئيس جمعية هيئات المحامين، حيث أشار وهبي إلى أن الرئيس قال “أنا لن أتفاوض”،ثم قال “أنا أتفاوض بشروط”، متسائلا “واش كاين شي مواطن أو شي جمعية كتشرط على الدولة والحكومة؟ اسمحوا لي”.
وأكد وزير العدل، أنه على المحامين أن يوضحوا مطالبهم ويعلنوا الفصول التي يرفضونها”، مضيفا “لكن القرار ليس بيدي لوحدي، لأن هناك مجلس النواب ومجلس المستشارين وهما اللذين لهما الحق في رفض وقبول التشريعات، ورغم هذا كله فأنا مستعد للحوار معهم والوصول إلى حل، وأنا أدافع على نص قانوني أعتقد أنه شرعي؛ وهذا حقي”.
وفي نفس السياق، أشار المسؤول الحكومي أنه “عضو في حكومة تضم 30 وزيرا، كل واحد فيهم له رأي معين وبينهم تصادمات، وعلي القيام بتوازنات، لذلك على المحامين يقولوا لي شنو بغاو، وانا مكتبي مفتوح شحال هادي، إجيو نجلسو بحضور البرلمانيين وبمقر البرلمان، ونتفاوض معهم قدامكم، إيوا الغالب الله”.
