لم تتمكن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، من التقدم في مجريات محاكمة 37 من رجال الدرك الملكي، في قضية شبكة المخدرات، للجلسة الثالثة على التوالي.
واستعرضت هيئة الحكم بالقاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي، الملف المحال عليها حديثا، والمتعلق بعدد كبير من رجال الدرك الملكي، من رتب مختلفة، وهو أحد أضخم الملفات التي تعرفها محكمة الجرائم المالية بالدار البيضاء، غير أن مواصلة غياب المحامين إثر تصعيدهم الأخير بمقاطعة كافة الجلسات الإجراءات بالمحاكم منذ فاتح نونبر الجاري، أوقفت عجلة المحاكمة.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 21 نونبر الجاري، من أجل إشعار الدفاع، وهو المبرر الذي ارتأته المحكمة لتأخير جميع الملفات المعروضة عليها مؤخرا.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
