اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، قانونا يقضي بتغيير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 بتاريخ (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
ودعا الفريق الحركي في مذكرة التقديمية لمقترحه، إلى الزيادة في الحد الأدنى للمعاش، المحدد في ألف وخمسمائة (1500)، إلى ألفين وخمسمائة (2500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2025.
وأفاد الفريق الحركي في نفس المقترح، بأن هذا الأخير يأتي لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل المبادئ الدستورية والمواثق الدولية ذات العلاقة من خلال إنصاف وضمان العيش الكريم والحياة الكريمة لفئة عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين، التي تعاني من تداعيات التضخم والغلاء إلى جانب باقي الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة.
وأشار الفريق الحركي في المقترح نفسه، إلى تقليص مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش من عشر (10) سنوات إلى ثمان (08) سنوات على الأقل، مع اقتراح تحديد المعاش في ألف وخمسمائة (1.500) درهم عوض ألف (1000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (5) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات، كما يقترح الفريق أن تتراوح هذه المدة ما بين خمس (5) سنوات وأقل من ثمان (08) سنوات.
وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب في المقترح ذاته، بحذف أجل عشر (10) سنوات الذي يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه كشرط من أجل استرداد المبلغ المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 21 باعتبار أن هذا المبلغ هو حق مستحق وادخار للمستفيد من المعاش طيلة مزاولته للعمل، مما سيمكنه من استرداد المبلغ في أي وقت وبدون شروط.
