كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية المغربية، التي أبانت عن فعالية قل نظيرها في مجال محاربة الإرهاب وأصبحت شريكا دوليا لا محيد عنه، تمكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، لانخراطها في مشاريع عنيفة تنشط داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحة السورية العراقية. وأفاد لفتيت، في كلمته خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية المنعقد أمس الثلاثاء في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، (أفاد) بأن محاربة الإرهاب والتطرف العنيف بأولوية خاصة بالنظر كما تحظى لانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين، معتبرا أن التجربة أثبتت مرة أخرى نجاعة المقاربة الأمنية الاستباقية التي تم اعتمادها للكشف عن المخططات الإجرامية في مهدها مما مكن من إجهاض العديد من العمليات الإرهابية التي كانت ستقع لا قدر الله سواء بالمغرب أو بعدد من دول العالم. وأشار لفتيت، إلى أنه بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل هذه الوزارة، إلى جانب شركائها، على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم تتبع الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة وترتيب الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتحييدها، مبرزا أنه وعيا منها بخطورة ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي تعد من أخطر الظواهر التي تعاني منها العديد من المجتمعات حاليا ومن أهم الأسباب المؤدية إلى الاضطرابات الإقليمية والدولية وانتشار واتساع بؤر التوتر والإرهاب، قامت الوزارة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية في هذا المجال، بخلق إطار للتعاون مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تدفقات الأسلحة غير المشروعة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وفي نفس المجال، تابع لفتيت، أن هذه الوزارة قامت بتحديث المنظومة المتعلقة برخصة حمل السلاح الظاهر والقنص من خلال تحديث دائم للنظام المعلوماتي المركزي الذي يرتبط بمختلف عمالات وأقاليم المملكة والمعني بتدبير الشؤون المتعلقة بمنح رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص. وأكد لفتيت، على أن وزارة الداخلية عملت على إصدار 70.364 رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص برسم موسم القنص 2023-“2024. وخلص عبد الوافي لفتيت، إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها الذي تم إصداره مؤخرا بهدف عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لميدان الأسلحة ذات الاستعمال المدني.
للمزيد من التفاصيل...
