اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، قانونا يقضي بتعديل الفصل 2 من نظام الضمان الاجتماعي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الأمان الاجتماعي للفئات الهشة.
وأوضح الفريق الحركي في المذكرة التقديمية للمقترح، أن هذه المبادرة التشريعية، تأتي لتحسين ظروف العمل والحياة للعاملين في مختلف القطاعات، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتهميش مثل المتدربين المهنيين والعاملين المؤقتين، مبرزة الأسباب للتقدم بهذا المقترح، أهمها الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي الذي سيساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، مما يعكس التزام الحكومة بضمان حقوق كافة العاملين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الفريق الحركي، إلى أن التعديلات المقترحة، تسعى إلى معالجة النقص في الحماية الاجتماعية لفئات العاملين العرضيين الذين لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغل واحد أو مجموعة مشغلين واحدة، حيث يتطلب الوضع الراهن إجراء تعديلات لضمان تأمين الحقوق الاجتماعية لهؤلاء الأفراد، بما يحقق لهم الاستقرار والكرامة.
وسجل الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المقترح القانون ليس مجرد إجراء تقني، بل هو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، علاوة على الأهمية التي يوليها الفريق الحركي لقضايا التشغيل، حيث يسهم التعديل في رفع مستوى الأمان الاجتماعي للفئات الهشة، مما يعزز من قدرتها على المشاركة الفعالة في سوق العمل لاسيما في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب، مقابل الحاجة إلى تعزيز نظام الضمان الاجتماعي، الذي يمثل أحد أهم الأدوات التي تساهم في حماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
