قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحضار هاتف الموثق من المحجوزات وعرض شريطي فيديو ضمن محتوياته لإنهاء الجدل حول ما وقع في جلسة توقيع العقد بمكتب الموثق.
وجاء قرار المحكمة، بعد طلب من النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي مبارك المسكيني، اللذان أصرا على ضرورة إحضار الهاتف المحجوز والاعتماد على محتواه كدليل سواء على البراءة أو الإدانة؛ خاصة أمام تأكيد الموثق أمام المحكمة أثناء عرض شريط الفيديو على اختفاء مقطع فيديو يظهر حقائق مهمة ستساعد في إثبات براءته.
ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة، أن المحجوزات موجودة ومتوفرة لدى كتابة الضبط، وأن المحكمة تبحث عن الحقيقة، ولا يرى مانعا فيما ستقرره المحكمة بخصوص الموضوع.
وبعد المداولة على المقعد، قررت المحكمة إحضار هاتف الموثق، بعد أن سأله القاضي حول ما إذا كان متأكدا من وجود شريط لم يدرج بالمحكمة، وهو ما أكده المتهم، معلنة يوم الجمعة 22 نونبر الجاري موعدا جديدا لعقد الجلسة المقبلة.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وتعود وقائع النازلة، إلى الوقت الذي اكتشفت فيه سيدة أن قطعة أرضية في ملكية قريبتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
