قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ما يناهز نصف المغاربة يعانون أو قد عانوا من اضطرابات نفسية في فترة ما في حياتهم،
وأوضح التهراوي في عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في مقابل ارتفاع هذا الرقم، لا يتجاوز معدل الأطباء النفسيين 01 طبيب نفسي لكل 100 ألف نسمة.
وأضاف، أن 26 بالمائة من الحالات النفسية المسجلة عانت من الاكتئاب، فيما 9 بالمائة من اضطرابات القلق، و5.6 بالمائة يعانون من اضطرابات ذهانية، ثم 1 بالمائة من مرض الفصام.
وأمام هذا الرقم، أبرز الوزير أن معدل 01 طبيب نفسي لكل 100 ألف نسمة يظل أقل من المعدل العالمي المقدر بـ1.7 طبيب لكل 100 ألف، وأقل بكثير عن المعدل الأوروبي 9.4 لكل 100 ألف نسمة، مضيفا أن عدد المساعدات الاجتماعية لا يتجاوز 14 بالقطاع العام ونفس الشيء بالنسبة للأخصائيين النفسيين.
وفي المقابل، كشف المسؤول الحكومي، أن عدد المناصب المفتوحة لفائدة الموارد البشرية في الأمراض النفسية/العقلية خلال سنتي 2023 – 2024 بلغ 168 منصبا تتوزع بين 8 مناصب للأطباء المتخصصين في الأمراض العقلية، و 160 منصبا للممرضين في الصحة العقلية.
وتابع، أن الوزارة أصبحت تتوفر بذلك على موارد بشرية إجمالية مختصة في الأمراض العقلية يبلغ عددها 1.481 تشمل 116 من الأطباء المختصين في الأمراض العقلية، و 1.365 من الممرضين المختصين كذلك في نفس المجال.
وفيما يتعلق بالعرض الصحي، فقد كشف الوزير أنه يتوفر حاليا على طاقة سريرية لا تتجاوز 6.43 سرير لكل 100 ألف نسمة وهي أقل من المعدل العالمي المقدر بـ 100.000/13.3 والمعدل الأوروبي ب 47.3 / 100.000 نسمة.
وأشار الوزير أيضا إلى الإطار القانوني الخاص بالصحة العقلية، موضحا أن هذا الأخير لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة في مجال الصحة النفسية وتوجهات البرنامج الوطني للصحة العقلية وتوجهات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على ضرورة ملاءمة القانون لمنظومة حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
وبخصوص الأدوية المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية، أوضح المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص ما يفوق 2 بالمائة، من ميزانية الدواء، لأدوية الصحة النفسية والعقلية، بالإضافة إلى اعتماد ما يفوق 50 مليون درهم سنويا لإقتناء الأدوية الأساسية، منها 90 مليون درهم سنة 2016، بدل 52 مليون درهم 2013،
وفي ذات السياق، تمت إضافة أدوية من الجيل الثاني والثالث في لائحة الأدوية الأساسية، كما اتجهت الوزارة إلى تخفيض أثمنة بعض أدوية الصحة العقلية (مضادات الإكتئاب ومضادات الأعراض الذهانية).
وللاستجابة لحاجيات الساكنة وتدارك الخصاص في المهنيين المتخصصين في الصحة النفسية، أكد التهروي أن الوزارة تعتزم تنفيذ برنامج يسعى إلى تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية غير المتخصصة في الأمراض العقلية لتمكينهم من التشخيص والتكفل وتتبع الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية العصبية وغيرهم.
وإلى جانب ذلك، تعتزم الوزارة “الرفع من عدد الأطباء الاختصاصيين بالطب النفسي الذين يتم تكوينهم سنويا”، بالإضافة إلى المناصرة من أجل ملاءمة الإطار القانوني لمهنة الأخصائي النفسي، وكذا إعادة توزيع الموارد البشرية المتخصصة بالصحة النفسية والتي يتم توظيفها في المؤسسات الصحية ذات التخصصات الأخرى.
