دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة يجر بن يحيى للمساءلة

استفسرت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، ومآل الأطر والمستخدمين العاملين بالجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة.
وأوضحت فدوى محسن في سؤال كتابي وجهته لنعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، أنه في إطار دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، يسود تخوف لدى الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال والعاملين بها، وذلك على إثر ما يتم تداوله بخصوص إلغاء أو تقليص الدعم المؤشر على صرفه لفائدة هذه الجمعيات برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وهو الدعم الذي يخول لها في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
وأبرزت فدوى محسن، أن ما يزيد من هذا التخوف هو تأخر المنحة برسم السنة الجارية، وما رافقها من حديث عن تحويل هذه المنح لتصرف في إطار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، على أساس التكفل بالأبناء المعاقين من طرفها، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد لا ينتج الأثر المأمول ويحقق الهدف المنشود، لاسيما في حالة صرف الدعم في غير الغرض الذي أعد من أجله، كالتمدرس والرعاية الطبية والصحية والترويض وغيرها.
وسجلت فدوى محسن، أن التخوف ينطلي أيضا على الأطر والمستخدمين الذين يعملون بهذه المؤسسات، حيث يجهلون مصيرهم ومآلهم في حالة التخلي عن الجمعيات.
وتساءلت فدوى محسن، عن مدى توفر الوزارة الوصية على تصور معين، بالشكل الذي يمكن هذه الجمعيات من إكمال مسارها، وتحمل مصاريفها من جهة، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعاقين من جهة ثانية، لتبديد تخوفاتها، مشددة على ضرورة استحضار التجربة التي راكمتها هذه المؤسسات في هذا المجال وتجربة الأطر المستخدمين الذين يعملون لسنوات في مواكبة الأطفال المستهدفين، وعن ضمانات الاحتفاظ بهم أو إدماجهم حفاظا على حقوقهم.