طالب محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بـ”إخراج قطاع التعليم من عنق الزجاجة وتخليصه من الاختلال والاختناق ومن كل العلل والوعكات التي أصابته في مقـ ـتل، نتيجة مخططات الإصلاح المتتالية عبر عقود، التي تفتقد لتقنية محضة وتفتقر إلى رؤية سياسية واضحة”.
وشدد أزوين، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني للهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم المنعقدة أمس الأحد بالرباط، على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية للمعلمين والأساتذة وباقي الأطر التربوية، موجها خطابه لرجال ونساء التعليم، أعضاء “برلمان” الهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم، بالقول: “كان منطلقي وقناعتي أن أهل مكة أدرى بشعابها وأنه “يجب ترك الاختصاص لذوي الاختصاص، وبالتالي أردت ألا تكون هذه الكلمة توجيهية، بل مجرد مساهمة فرد منكم، خبر واقع التعليم العمومي، تلميذا، وطالبا، وأستاذا زائرا في الجامعة، وقبل ذلك وذاك خريج المدرسة المغربية العمومية، التي أريد لها من طرف جهات معينة أن يكون مآلها الفشل، باستعمال أسلحة فتاكة، أشرسها، القـ ـتل المعنوي لنساء ورجال التعليم، لذلك، أعتقد أنه من أولى المهام التي على عاتقكم كهيئة حركية تتمثل في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية للمعلمين والأساتذة وباقي الأطر التربوية”.
وأشار أوزين، إلى غياب الرؤية السياسية حول تاريخ إصلاح المنظومة التربوية المغربية، واصفا “ما يطلق عليه ‘إصلاح التربية التعليم’، بكونه مجرد مختبرات تجارب، وأن كل ما سمي عنوة و تعسفا بإصلاحات المنظومة التربوية، كان مصيره الفشل الذريع”.
وحث أوزين نساء ورجال التعليم الحركيين على ضرورة “اعتماد الواقعية والموضوعية في تحليل واقع المنظومة التعليمية بالمغرب، وإلى الابتكار في صياغة البدائل والحلول، خاصة وأن منظومة التربية والتكوين في المغرب تواجه إشكاليات متعددة، من قبيل أسباب فشل كل مشاريع الإصلاح المتعاقبة ولم تحقق حتى الحد الأدنى من الأهداف المعلنة وما هو المدخل الحقيقي للإصلاح المنشود”.
ودعا أوزين الأطر الحركية من نساء ورجال التعليم إلى “استحضار، مضامين تقرير المجلس الأعلى للتعليم في نهاية عشرية التربية والتعليم الذي أعلن بصريح العبارة عن فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين نتيجة عدد من الاختلالات، كإشكالية الحكامة على مختلف المستويات وانخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة واعتماد نموذج بيداغوجي غير ملائم لكل فئات المتمدرسين؛ وإشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها ، فضلا عن تعثرات ما سمي بالبرنامج الاستعجالي”.
وأبرز أوزبن، أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تواجه إشكاليات متعددة، التي هي جزء من النقاش العام حول تحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص للجميع، لافتا إلى أن “الدورة الأولى للمجلس الوطني، لاشك ستبحث عن أجوبة على العديد من التساؤلات الجوهرية كضعف البنية التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي، الذي يعاني من نقص حاد في التجهيزات الأساسية، مثل الأقسام، والمرافق الصحية، والتدفئة والاكتظاظ ومحدودية الموارد البشرية وغياب التكوين المستمر والتفاوت المجالي، حيث يعاني أطفال البادية من صعوبة الولوج إلى المدارس، وانعدام الطرق، ونقص الموارد التعليمية، وافتقار المناهج التعليمية إلى المرونة والملاءمة مع مستلزمات العصر ومتطلبات سوق الشغل، علاوة على ظاهرة الهدر المدرسي بسبب الفقر، وصعوبة الولوج، والزواج المبكر، وأسباب اجتماعية أخرى”.
