أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 نونبر الجاري، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظاً على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية، مع تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ الوقفة الوطنية، كخطوة تصعيدية أخرى في المسلسل النضالي لهذه الفئة.
وعبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بيان لها، عن رفضها أي محاولات لاستغلال الظرفية الحالية لتمرير ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وأسس النضال المشروع، مؤكدة أن الوحدة النضالية كسبيل لتحقيق المطالب العادلة وحماية القطاع الصحي من مزيد من التدهور.
وحملت اللجنة الوطنية، في نفس البيان، الحكومة والوزارتين الوصيتين كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع المحتقن، مشيرة إلى أنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة، وعن حق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة.
وأعربت اللجنة الوطنية في البيان نفسه، عن استيائها العميق من غياب أي تجاوب مسؤول يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمات المتراكمة التي تعصف بقطاع الصحة العمومية، معتبرة أن هذا التعامل اللامسؤول هو إمعان في التهميش وتجاهلاً واضحاً للمطالب العادلة لشريحة أساسية من مهنيي الصحة.
