كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق وطنية للتشغيل، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.
وأوضح السكوري، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة اليوم الجمعة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، هشام صابيري، (أوضح) أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة، البناء، والخدمات، مبرزا أن هذه الميزانية تشمل 12 مليار درهم لتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومليار درهم لتحسين برامج التشغيل الحالية، مثل برنامجي “الإدماج” و”تأهيل”، مع توسيع نطاق المستفيدين ليصل إلى 212,500 مستفيد في 2025، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل في المناطق القروية، خاصة للحد من فقدان الوظائف الزراعية الناجم عن تداعيات الجفاف.
وفيما يتعلق بالتكوين المهني، قال السكوري، إن الوزارة تعكف حاليا على إخراج خطة تنفيذية لإصلاح منظومة التكوين المهني في 2025 و2026، بطلب من رئيس الحكومة، مؤكدا على أن هذه الخطة سترى النور نهاية شهر دجنبر القادم لعرضها أمام السلطة التنفيذية.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن هذه الخطة تندرج في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن إطلاقها، مشيرا إلى أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة وتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر بـ17 في المائة مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك 678 ألفا و605 مستفيدة ومستفيد.
وخلص السكوري، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى إحداث قطيعة جذرية مع سياسات التشغيل القديمة، موردا أن إلغاء شرط التوفر على شهادات يعد أحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشيطة للتشغيل، مؤكدا على أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.
