أمر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، بإيداع سائق سيارة أجرة المركب السجني “عكاشة” رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أطلق 3 سائقين آخرين وقرر متابعتهم في حالة سراح، في قضية الاعتداء على دبلوماسي روسي رفيع المستوى وزوجته.
تفاصيل القضية التي انطلقت بمطاردة كلاسيكية بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات الذكية، أخذت أبعادا كبرى، خاصة بعد قرار المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
فبعد ليلة بيضاء قضاها المسؤولون الأمنيون والقضائيون بالدار البيضاء، أول أمس الأحد، إثر التأكد أن الحادث الذي تكرر على مدار السنوات الماضية بين سائقي الطاكسيات وأصحاب التطبيقات الذكية، غير عادي وأن الأمر يتعلق بزبون ينتمي إلى السلك الدبلوماسي بمستوى رفيع في روسيا، وهو ما فرض استنفارا، ومحاولة للتدخل القوي والسريع للملمة القضية.
وسارعت الضابطة القضائية إلى إنجاز محاضر الاستماع إلى المتهمين الأربعة ضمنهم المتهم الرئيسي، بينما استدعت الشرطة السائقين الثلاثة الآخرون للاستماع إليهم كشهود ومتهمين أيضا في النازلة، قبل أن تحيلهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية التلبسية الابتدائية بعين السبع، بعد فترة من الحراسة النظرية، غير أن وكيل الملك، وبعد ساعات من مباشرة الملف، قرر إحالته على الوكيل العام للملك لعدم الاختصاص.
وقرر الوكيل العام إحالة السائقين الأربعة على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد انتهاء التحقيق الأولي، وضع السائق الضنين الرئيسي في العملية رهن تدابير الحراسة النظرية وإحالته على السجن، في حين قرر متابعة 3 آخرون في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى طلب الدبلوماسي الروسي تطبيقا ذكيا من أصل روسي ويتم العمل به في المغرب، قصد التنقل داخل الدار البيضاء في وقت متأخر من الليل، رفقة زوجته، قبل أن يتم تطويقهم من طرف سيارات الأجرة الصغيرة، حيث جرى تعنيف سائق سيارة التطبيق وأيضا الزبون وزوجته، قبل أن يتبين أنه مسؤول دبلوماسي، مما جعل عددا من السائقين ينسحبون من مسرح الواقعة، ضمنهم السائقون الثلاثة، الذين تم استدعاؤهم من الشرطة أثناء التحقيق وتقديمهم كأضناء وأيضا كشهود في النازلة.
