أدرجت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف البرلماني السابق المثير للجدل بابور الصغير، المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، حيث جرت محاكمته في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار.
وعقدت الغرفة الجنحية التلبسية، جلسة جديدة مدرجة في النازلة، حيث يتابع البرلماني السابق لحزب الاتحاد الدستوري إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة.
وتواصلت مناقشة القضية على مدى الجلسات السابق، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 23 دجنبر الجاري، لمواصلة المساطر في النازلة.
ويتعلق موضوع المحاكمة بقضية النصب على شركة الإيجار في ملايير السنتيمات، إثر استغلال مجموعة من المعدات والٱليات.
ويواجه المتهمون الثلاثة تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4وسنوات، في حين عاقبت هيئة الحكم المتهم الثالث ب3 سنوات حبسا نافذا.
